شرعت مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق نظام جديد للبطاقات الضريبية المؤقتة، تمتد صلاحيته لمدة ثمانية أشهر، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار.
يستهدف هذا الإجراء في المقام الأول المشروعات الصناعية والاستراتيجية بما يتيح للمستثمرين المضي قدمًا في إجراءات تأسيس الشركات، مع استكمال متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة وإثبات حيازة الأراضي لدى الجهات المختصة. وخلال فترة سريان البطاقة المؤقتة، سيتم تقييد الوصول إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مؤقتًا لضمان الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة. وعند استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة، تُستبدل البطاقة المؤقتة بالبطاقة الضريبية العادية، التي تمتد صلاحيتها لمدة خمس سنوات، أما المنشآت التجارية العادية التي لديها عقود إيجار سارية، فستستمر في الحصول على بطاقاتها الضريبية الدائمة لمدة خمس سنوات بصورة طبيعية ودون انقطاع.